عبد مزبور در جهت عتق و آزادى قابل انتفاع است و همين مقدار كافى است و رافع غرر است پس بايد مثمن هم واقع شود و يا اين مقدار را كافى نمىدانيم پس ثمن هم واقع نمىشود و فرقى ميان فرض ثمن يا مثمن واقع شدن نيست . ) و مؤيّد مطلب مذكور ( كه شايد مدرك منع نزد شهيد اجماع و نصوص باشد . ) آن است كه جناب ايشان بيع عبد آبق را منع كرده ولى بيع عبد گمشده و عبد مجحود ( كه رقيّت او انكار شده ) را تجويز كرده است با اينكه از نظر قاعده فرقى ميان دو باب نيست و در هر دو باب قدرت بر تسليم ندارد و فقط به نحو عتق قابل انتفاع است پس بايد هر دو باب مثل هم باشند ولى رمز تفريق آن است كه : از ديدگاه شهيد مدرك منع اجماع و نصّ است و اينها در مورد بيع آبق وجود دارند ولى در مورد بيع گمشده و انكار شده وجود ندارند ، لذا فتوى به جواز بيع آنها داده است . قوله : و نظير ذلك : نظير كلام شهيد است ( در فرق گذارى ميان بيع آبق و بيع ضالّ ) كلام علّامه در تذكره : علّامه در تذكرة سه جمله دارد : در جملهء اوّل فرموده : اجماعى است كه بايد در معامله قدرت بر تسليم باشد و گرنه معامله غررى و باطل است . در جمله دوّم فرموده : درباره بيع عبد آبق رأى مشهور آن است كه : بيع آبق بدون ضميمه باطل است ولى بعض از فقهاء اماميّه ( ابن جنيد اسكافى ) فتوى به جواز داده‌اند و بعضى از عامّه نيز تجويز كرده‌اند . در جملهء سوّم فرموده : امّا بيع عبد گمشده : احتمال دارد كه بيع ضالّ منفرداً و بدون ضميمه جايز باشد ( نشانهء تردّد او است . ) و يا شرط ضميمه كنند كه در اين صورت حتماً جايز است . « 1 » مرحوم شيخ مىفرمايد : اين سه جمله با يكديگر تناقض آشكار دارند : تنافى جمله اوّل با دوّم اين است كه : عبد آبق هم از مصاديق عدم قدرت بر تسليم است و فاقد شرط قدرت است آنگاه اگر قدرت بر تسليم بالاجماع شرط است پس بايد بيع عبد مزبور هم بالاجماع باطل باشد نه اينكه علّامه بفرمايد : مشهور مىگويند باطل است . كه معنايش اين است كه : قضيّهء اجماعى نيست ، پس هم اجماعى است و هم اجماعى نيست و اين

--> ( 1 ) . تذكره ، ج 1 ، ص 466 .